سخنگوی دولت رئیسی بار دیگر قوه قضائیه را مسئول لایحه «حجاب و عفاف» معرفی کرد.

آذر ۱۲, ۱۴۰۲ behar Ali 0 تعليقات

او اوایل آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر رجایی گفته بود.

 که «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند» و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست.سخنگوی دولت در ادامه افزوده بود که به‎دلیل اینکه قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این جهت لایحه قضایی محسوب می‌‎شده، لذا دولت به‎جای رویکرد مخالفت در ايران ، «رویکرد تعامل» را برگزیده است.پس از این سخنان مرکز رسانه قوه قضائیه روز جمعه، دهم آذرماه، با اشاره به روند طی شده در تدوین این لایحه، سخنان بهادری جهرمی را «ناقص» و «غیر دقیق» توصیف کردقوه قضائیه در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی تهیه این لایحه را به عنوان «تکلیف» به این قوه واگذار کرده بود.

موضع‌گیری‌های مخالف دو قوه مجریه و قضائیه پس از آن رسانه‌ای می‌شوند .

که سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه، چهارم آذر، از جزئیات ایرادهای این شورا به لایحه «عفاف و حجاب» که مجلس تصویب کرده بود پرده برداشت و گفت که ایرادهای قانونی به این لایحه دست‌کم شامل ۱۴۰ مورد می‌شود.شورای نگهبان در بیشتر ایرادات خود، بسیاری از ماده‌های در ايران این لایحه را دارای «ابهام» تشخیص داده و گفته بود که «پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد» اما چند ماده و تبصره آن را مغایر قانون اساسی و شرع دانسته است.در همین زمینه محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، روز شنبه، ۱۱ آذرماه با اشاره به اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی به روزنامه هم‌میهن گفت که اگر قرار باشد رئیس جمهور از طریق شورای انقلاب فرهنگی «برای قوای سه‌گانه در زمینه‌های اجرایی و الزام‌آور» تصمیم بگیرد، از حد اختیارات خود «تجاوز» کرده‌ است.

 ورود دولت از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی .

برای تدوین لایحه «عفاف و حجاب» را مغایر اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است.آقای نقره‌کار در ادامه گفت که قانونگذاران باید «از محورهای مهم مداخله حداکثری یا تجاوز از حدود اختیار خود نسبت به شهروندان به‌خصوص در حوزه سبک زندگی و نحوه پوشش افراد اجتناب کنند.»مجلس شورای اسلامی در ايران روز ۲۹ شهریور این لایحه را که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است،‌ بعد از آن که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد،‌ تأیید کرد.نمایندگان مجلس در آن روز رأی دادند که این لایحه به شکل «آزمایشی» و به مدت سه سال اجرا شود و متن نهایی شده در کمیسیون قضایی و حقوقی را به شورای نگهبان ارسال کردند.سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان اعلام کرد لایحه «عفاف و حجاب» به‌ دلیل وجود «ابهامات» به مجلس بازگردانده شده است.