نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هشتم خرداد محمدباقر قالیباف را برای یک‌ سال به عنوان رئیس دوره دوازدهم این نهاد انتخاب کردند.دومین جلسه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور۲۸۷ نماینده و ریاست علاءالدین بروجردی به عنوان رئیس سِنی موقت مجلس آغاز شد.محمد باقر قالیباف ایران در انتخابات هیئت رئیسه دائم با کسب ۱۹۸ رأی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. دیگر رقبای او، منوچهر متکی و مجتبی ذوالنوری، به ترتیب پنج و ۶۰ رأی به‌دست آوردند. تعداد آرای باطله نیز ۲۴ رأی اعلام شد.محمدباقر قالیباف در اجلاسیه اول و دوم دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که با ردصلاحیت‌های گسترده و مشارکت پایین مردمی برگزار شد، با ۲۳۰ رأی به ریاست رسید، اما از اجلاسیه سوم کاهش آرای او شروع شد و به ۱۹۴ رأی رسید.در اجلاسیه چهارم نیز با اندکی افزایش رأی، موفق به کسب ۲۱۰ رأی و در دور جدید نیز با کاهشی چشمگیر نسبت به دوره قبل، موفق به کسب جایگاه ریاست مجلس شد.به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حمیدرضا حاجی بابایی و علی نیکزاد نیز به ترتیب با ۱۷۵ و ۱۶۹ رأی به عنوان نواب رئیس اول و دوم مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

عبدالرضا مصری با ۱۱۵ رای، حاجی دلیگانی با ۹۶ رأی، حمید رسایی با ۳۵ رأی، موسی غضنفرآبادی با ۱۶ رأی از مجموع ۲۸۷ رای نتوانستند به عنوان نواب رئیسی مجلس دست یابند.این حال پس از کشته‌شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراه در جریان سقوط بالگرد و ضرورت برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری، محمد باقر قالیباف اعلام کرد که در این دوره از مجلس نیز نامزد خواهد شد.او که چهار سال ریاست مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم را نیز بر عهده داشت، تاکنون چندبار نیز برای انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شده که هربار ناکام مانده است.به نظر می‌رسد نامزدی دوباره او برای پست ریاست مجلس، با نظر علی خامنه‌ای صورت گرفته است.به جز قالیباف، مجتبی ذوالنوری و منوچهر متکی نیز برای ریاست مجلس دوازدهم اعلام نامزدی کرده‌ بودند.رقیب اصلی آقای قالیباف، مجتبی ذوالنوری از چهره‌های تندروی اصولگرا و نزدیک به سپاه پاسداران بود که از مخالفان شناخته‌شده برجام نیز به حساب می‌آمد.منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در دوران محمود احمدی‌نژاد نیز دیگر نامزد انتخابات ریاست مجلس بود.

در اولین جلسه شورای اقتصادی به ریاست محمد مخبر، سرپرست موقت ریاست‌ جمهوری ایران، «طرح ضربتی» افزایش تولید روزانه نفت خام ایران به «۴ میلیون بشکه» تصویب شد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری ایران، در نشست روز شنبه ۵ خرداد، تصویب شد که با سرمایه‌گذاری «۳ میلیارد دلاری» در سال ۱۴۰۳، تولید روزانه نفت کشور از «۳.۶ میلیون بشکه کنونی» به ۴ میلیون بشکه برسد.انتظار اوج‌گیری تولید نفت ایران با سرمایه‌گذاری تنها ۳ میلیارد دلار در سال جاری در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۷ حجم سرمایه‌گذاری‌های سالانه در حوزه تولید نفت و گاز کشور حدود همین مقدار بوده که نصف نیمه ابتدایی دهه گذشته و

 یک ششم دو دهه پیش است.مشخص نیست دولت چگونه با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری می‌خواهد تولید نفت کشور را به ۴ میلیون بشکه برساند؛ در حالی که حتی در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و حضور گسترده شرکت‌های غربی و سرمایه‌گذاری سالانه ۱۸ میلیارد دلاری، تولید نفت ایران به چهار میلیون بشکه نرسید.از طرفی آمارهای اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد تولید روزانه نفت ایران بین ۳.۱ تا ۳.۳ میلیون بشکه است، اما دولت جمهوری اسلامی تولید روزانه کنونی نفت خام خود را ۳.۶ میلیون بشکه عنوان می‌کند.آژانس بین‌المللی انرژی اواخر اردیبهشت در گزارش ماهانه خود میزان تولید روزانه نفت ایران در ماه آوریل را ۳.۲۵ میلیون بشکه ارزیابی کرده بود.

بر اساس یک سند رسمی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی که به دست رادیو فردا رسیده است، مصرف داخلی نفت خام کشور حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز است و بر اساس آماری که شرکت اطلاعات کالا، کپلر، در اختیار رادیو فردا قرار داده است، صادرات روزانه نفت خام ایران (منهای میعانات گازی) نیز حدود ۱.۳ میلیون بشکه است.بدین ترتیب تولید نفت خام ایران بایستی چیزی حدود ۳.۱ میلیون بشکه در روز باشد و مشخص نیست چرا دولت اصرار دارد که تولید روزانه نفت خام ۳.۶ میلیون بشکه است.پیشتر جواد اوجی وزیر نفت ایران نیز مدعی شده بود که تولید نفت ایران به ۳.۶ میلیون بشکه رسیده است؛ ادعایی که در تناقض چشمگیر با آمارهای داخلی و بین‌المللی است.در «طرح ضربتی» افزایش تولید روزانه نفت ایران به ۴ میلیون بشکه ادعا می‌شود با تحقق این امر سالانه ۷ میلیارد دلار به درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران اضافه خواهد شد.

سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی معادلات شطرنج سیاسی ایران را به‌صورت غیرمنتظره‌ای به هم زد؛ حکومت باید به‌سرعت مهره‌های شطرنجی را که با دقت چیده بود و حالا به‌هم ریخته است، بار دیگر جابه‌جا کند.جمهوری اسلامی هنوز از زیر فشار کنایه‌ها دربارهٔ تاریخی‌ترین مشارکت پایین مردم در انتخابات بیرون نیامده که مجبور است به فاصلهٔ کمتر از دو ماه بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی، بار دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری در هشتم تیر ماه در معرض رأی مردم قرار بگیرد.رأی مردمی که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برای حکومت نشانه‌های ترسناکی داشت. آرای بسیاری از نامزدها نسبت به دوره‌های قبل نصف و حتی کمتر از نصف شده بود.هراس از رأی پایین مردم، ابراهیم رئیسی را هم ترساند. او جرئت و اعتمادبه‌نفس نداشت تا به فاصلهٔ دو سال و نیم از زمان رأی دو میلیونی‌اش در تهران، از همین استان نامزد مجلس خبرگان رهبری شود. به بیرجند رفت و از آن‌جا نامزد شد؛ رأی آورد؛ کم‌خطرتر و کمی آبرومندتر.صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از استان مازندان نامزد شد و رأی‌دهندگان مصلحت ندیدند او وارد مجلس خبرگان شود.

حالا «سقوط سخت» یا به تعبیر وزیر کشور «نشست سخت» بالگرد ابراهیم رئیسی و مرگ غیرمنتظرهٔ او یک سال ونیم قبل از این‌که دورهٔ چهارساله‌اش تمام شود، کار را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری سخت‌تر کرده است. تقریباً کسی آماده به نظر نمی‌رسد؛ نه حکومت، نه نامزدهای همیشه‌حاضر، نه حتی محسن رضایی.اما قانون اساسی حکومت را مکلف کرده بعد از فوت رئیس‌جمهور ظرف ۵۰ روز انتخابات برگزار شود.ابراهیم رئیسی همان رئیس‌جمهوری بود که آیت‌الله خامنه‌ای می‌خواست؛ مطیع و گوش‌به‌فرمان؛ خودش و وزرایش هماهنگ با آن‌چه رهبر می‌گفت. بدون هیچ اما و اگری؛ بدون زخم و زبان و رفتاری که گاهی برخی رؤسای جمهور سابق داشتند و رهبر جمهوری اسلامی دوست نداشت و یا نمی‌پسندید.رئیسی اما این‌گونه نبود، حتی اگر منتقدان و مخالفانش او را در مدیریت، ضعیف و ناکارآمد می‌دانستند یا او را متهم به کم‌سوادی می‌کردند که حتی توان روخوانی بدون اشتباه از روی متن مکتوب ندارد. اما رهبر جمهوری اسلامی در او حسن‌های دیگری می‌دید: حسن اطاعت تام و تمام.همچنان که آیت‌الله علی خامنه‌ای در پیام و صحبت‌های روزهای اخیر در وصف ابراهیم رئیسی او را «رئیس‌جمهور مردمی»، «عالم»، «با کفایت» و «یکی از بهترین‌ها» توصیف کرد، و برخی دیگر از مقام‌ها او را «رئیس‌جمهور معیار» خواندند.حالا حکومت در این وضعیت غیرمنتظره‌ای که بعد از ابراهیم رئیسی برایش به وجود آمده.

 باید برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید دست به انتخاب‌های «سخت» بزند؛ اول انتخاب‌هایی با سلیقه و مبانی دلخواه رهبر، بعد رأی گرفتن از مردم؛ مردمی که سختی و رنج و نامهربانی و آزار و یأس و ناامیدی از سوی حکومت می‌بینند.در شرایطی که حاکمان جمهوری اسلامی «سقوط سخت» بالگرد رئیسی را «نشست سخت» می‌خوانند و کم‌مشارکت‌ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی را «حماسه»، چه افرادی ممکن است برای رئیس‌جمهور شدن، ریسک پذیرش رأی مردم در عجیب‌ترین دورهٔ تاریخی جمهوری اسلامی از نظر مشروعیت و ناکارآمدی در حکمرانی را قبول کنند؟ستارهٔ بخت و اقبال محمد مخبر با دولت رئیسی بود. در دولتی که به گفته منتقدان، رئیس‌جمهور توان کافی مدیریتی نداشت او «چرخ‌گردان» دولت بود.محمد مخبر می‌تواند چهره مورد دلخواه رهبر جمهوری اسلامی باشد، همچنان که قلک نظام در ستاد اجرایی فرمان امام را به دستش سپرده بود. بدون عقبه فکری-حزبی چالش‌برانگیز با رهبر، مطیع و حرف‌شنو، و ادامه‌دهنده راه دولت ابراهيم رئیسی، یعنی همان ریلی که مخبر در دولت چیده بود و به اسم رئیسی بود، حالا خودش در قامت رئیس‌جمهور ادامه دهد.این مسیر هم برای رهبر جمهوری اسلامی مطلوب است و در این شرایط حساس کنونی برای نظام، ساختار فعلی دولت رئیسی در حد کم و بیش زیادی حفظ می‌شود و احتمالاً تغییرات اندکی در کابینه صورت می‌گیرد.

خبرگزاری رویترز جمعه چهارم خرداد به نقل از دیپلما‌ت‌ها نوشت که آمریکا و سه کشور اروپایی بر سر مقابله با ایران از طریق پیگیری قطعنامه‌ای علیه این کشور در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختلاف نظر دارند.رویترز می‌گوید پیگیری چنین قطعنامه‌ای در شورای حکام می‌تواند به تشدید تنش منجر شود.شورای حکام آژانس آخرین‌بار در آبان سال ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست تا با این نهاد بین‌المللی در رابطه با منشا ذرات اورانیوم کشف‌شده در سه سایت اعلام‌نشده خود همکاری و شفاف‌سازی کند.نشست آینده شورای حکام آژانس قرار است ده روز دیگر یعنی ۱۴ خرداد برگزار شود . پرونده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آخرین گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در این باره در دستور کار نشست ۳۵ عضو این شورا قرار دارد.یک دیپلمات ارشد اروپایی گفت: « (کار) با ایران بسیار دشوار و سخت است و سطح تخلفات بی‌سابقه است... هیچ کاهشی در برنامه (هسته‌ای) آنها مشاهده نشده و ایران هیچ حسن نیت واقعی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود نشان نداده است».

این دیپلمات ارشد اروپایی اضافه کرد، همه نشانه‌های موجود، حاکی از وضعیت هشدار دهنده است.آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران با طیفی از چالش‌ها مواجه است؛ از ممانعت تهران از حضور بسیاری از باتجربه‌ترین کارشناسان آژانس در این کشور تا تداوم بی‌اعتنایی ایران به درخواست توضیح آژانس درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام‌نشده جمهوری اسلامی و از طرفی افزایش چشمگیر حجم اورانیوم پرغلظت ایران.رافائل گروسی، مدیرکل آژانس می‌گوید حجم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌سازی شده ایران به ۱۴۰ کیلوگرم رسیده است و هر ماه ۹ کیلوگرم به حجم اورانیوم ۶۰ درصدی ایران اضافه می‌شود.فرانسه، بریتانیا و آلمان پیشتر تاکید کرده بودند که «ایران هیچ توجیه غیرنظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ندارد و تولید اورانیوم غنی‌شده در این سطح برای کشوری که برنامه تسلیحاتی ندارد بی‌سابقه است».این در حالی است که ایران می‌گوید دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمی این کشور کاملا صلح آمیز است.

رویترز می‌گوید، آمریکا در نشست‌های اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود تمایلی برای پیگیری صدور قطعنامه دیگری علیه ایران نشان نداده است.طبق این گزارش، سه قدرت اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماه مارس سال جاری بر سر لزوم صدور قطعنامه علیه ایران با آمریکا به توافق نرسیدند.رویترز اضافه می‌کند، مقامات آمریکایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را یکی از دلیل عدم تمایل این کشور برای پیگیری چنین رویکردی بیان می‌کنند.یک دیپلمات‌ ارشد اروپایی دیگر نیز گفته است که این سه کشور اروپایی «یک قطعنامه آماده» ‌کرده‌اند.دیگر دیپلمات‌های ارشد اروپایی نیز می‌گویند، فرانسه، بریتانیا و آلمان پیش‌نویس قطعنامه را تهیه کرده‌اند اما هنوز آن را در اختیار اعضای شورای حکام قرار نداده‌اند.مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوم خرداد گفت، مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، مذاکرات هسته‌ای برای بهبود همکاری‌های ایران با این آژانس را به تعویق انداخته است.رافائل گروسی ۱۷ اردیبهشت به ایران سفر کرد و با مقامات جمهوری اسلامی درباره نحوه همکاری با آژانس مذاکره کرد. او پس از بازگشت از تهران گفت، طرفین به «درک مشترک» رسیده‌اند و ایران به او گفته آماده است تا روی اقدامات مشخصی کار کند.او همچنین گفته بود که سه دسته مسائل وجود دارد؛ بازرسی‌ها، مسائل باقی مانده و اقدامات داوطلبانه‌ای که ایران می‌تواند انجام دهد.

آقای پهلوی در واکنش به خبر کشته‌شدن ابراهیم رئیسی او را «یکی از بی‌رحم‌ترین و بدنام‌ترین سرکردگان رژیم جمهوری اسلامی» و یک «جنایتکار علیه بشریت» نامید.هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران، مستقر در نیویورک، نیز گفته است: «رئیسی ستون سیستمی بود که مردم را به خاطر جرات انتقاد از سیاست‌های دولتی زندانی و شکنجه می‌کرد و می‌کشت».او در ادامه تصریح کرد مرگ او به او اجازه داد تا از پاسخگو بودن به خاطر «جنایات فراوانش» بگریزد.رئیسی که پیش از مرگش به‌عنوان جانشین احتمالی علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، شناخته می‌شد، در حالی که تصمیم برای ادامه اعدام‌ها را ستایش می‌کرد، صراحتاً منکر دخالت شخصی خود در اعدام‌ها بود.گروهی متشکل از هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۰ طی نامه‌ای به دولت ایران برای پاسخگویی در مورد اعدام‌ها دهه ۶۰ تاکید کردند که «وضعیت ممکن است به جنایت علیه بشریت تبدیل شود».یک هیئت مستقل حقیقت یاب سازمان ملل نیز در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد دولت رئیسی از طریق «سرکوب خشونت آمیز» اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» و تبعیض علیه زنان مرتکب جنایات علیه بشریت شده است.

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌ جمهور اسلامی، در پی جان باختن ابراهیم رئیسی زمام امور قوه مجریه ایران را در دست گرفت.بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد.»همچنین بر اساس همین قانون، «شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.»اکنون محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ایران، ناخواسته با مأموریتی جدید مواجه شده است.او در دهه هشتاد با فعالیت در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حلقه نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرد.معاونت بازرگانی و حمل‌ونقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان از جمله مناصب دولتی و حکومتی بود که در آن دوره به او واگذار شد.

او در سال ۱۳۸۶ به ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» گماشته شد و در مراسم معارفه‌اش سه اصل «اسلامی بودن، انقلابی بودن و منضبط بودن» را به عنوان رئوس برنامه‌اش ذکر کرد.دی‌ماه ۹۹ زمانی که در این مقام بود در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.پیش از آن، در سال ۲۰۱۰ در جریان تحریم‌های اتحادیه اروپا، محمد مخبر نیز به اتهام ارتباط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران تحریم شد اما دو سال بعد نامش از فهرست تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا حذف شد.خبرگزاری رویترز در سال ۱۳۹۲ گزارشی را منتشر کرد که به نوشته آن، رهبر جمهوری اسلامی نظارت بر «ستاد اجرایی فرمان امام» را برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود.همچنین بر اساس دیگر گزارش‌ها، تخمین زده می‌شود که ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی همراه با بنیاد مستضعفان و خاتم‌الانبیا، نهاد تحت مالکیت سپاه پاسداران بیش از نیمی از اقتصاد ایران را کنترل می‌کنند.اموال و فعالیت‌های این نهادها از نظارت مجلس بیرون است و به بودجه عمومی کشور وابسته نیست.مخبر در تیرماه سال ۱۳۹۸ میزبان شماری از فرماندهان حشد الشعبی، مهمترین گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق بود و گزارش و عکس‌های این دیدار در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد.

مخبر از سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم به‌عنوان هفتمین معاون اول رئیس‌جمهور ایران مشغول به کار شد.در جریان شیوع کرونا در ایران، محمد مخبر بارها وعده تولید میلیونی واکسن را داد. این در شرایطی بود که خامنه‌ای دستور ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را داده بود.مؤسسه «برکت» که از نهادهای اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، مامور تولید واکسن‌های کرونا با استفاده از «اعتبارات دولتی» شد.چنین تصمیمی، موضوع رانت و بهره‌برداری نهادهای اقتصادی خامنه‌ای از همه‌گیری کرونا با مداخله محمد مخبر را مطرح کرد.نام سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر در پرونده فسادهای مرتبط با فروش نفت ایران مطرح شده است و بر اساس برخی گزارش‌ها، او از بدهکاران بانکی بوده است.سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش‌های سالانه خود، جمهوری اسلامی ایران را در میان فاسدترین کشورها قرار می‌دهد.علاوه بر این، محمد مخبر در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، در رأس هیئتی منصوب شد که با عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» و تحت حمایت علی خامنه‌ای قرار است اموال و دارایی‌های عمومی کشور را به فروش برساند.